By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Cg
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در تهران، یک فعال فضای مجازی(بلاگر) را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، امروز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران از بازداشت یک فعال فضای مجازی(بلاگر) با دلایلی که از آن تحت عنوان «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تشویش اذهان عمومی» یاد شده خبر داد.
براساس اطلاعیه صادره از سوی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ؛ اتهامات منتسب شده به این فعال فضای مجازی«انتشار مطالب کذب»، «ایجاد تنش و توهین در فضای مجازی و سوءاستفاده از حساسیتهای اجتماعی، درصدد جلب توجه و کسب درآمد نامشروع» عنوان شده است.
در ادامه این اطلاعیه بدون اشاره به هویت متهم دستگیر شده ادعا شد:”کارشناسان پلیس سایبری، متوجه انتشار مطالب خلاف واقع درباره وضعیت سلامت فرد مذکور و ادعای ابتلا به بیماریهای صعبالعلاج شدند. بررسیهای تخصصی نشان داد این فرد با ایجاد فضای پرتنش و انتشار مطالب توهینآمیز، تلاش داشته است با تحریک کاربران و سوءاستفاده از حساسیتهای اجتماعی، توجه عمومی را به خود جلب کند.”
همچنیپ عنوان شد:”در ادامه تحقیقات، مشخص شد این رفتارهای هنجارشکنانه و فریبکارانه در پی مشکلات اعتیاد این فرد صورت گرفته است. مرجع قانونی نیز با استناد به مستندات موجود و با مداخله سریع، فعالیت صفحه مذکور را متوقف و اقدامات قانونی لازم برای برخورد با عامل ایجاد آشفتگی در فضای مجازی را آغاز کرد.”
در این گزارش به تاریخ دقیق دستگیری، مکان نگهداری این متهم و هویت فرد دستگیر شده اشاره نشده است.
بازداشت یک فعال فضای مجازی و نسبت دادن اتهاماتی از قبیل «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تشویش اذهان عمومی»، بدون اعلام هویت فرد، علت دقیق و مستندات اتهامات، محل نگهداری و وضعیت قضایی وی، با اصل قانونی بودن بازداشت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض قرار میگیرد.
مطابق مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت شود و هر متهم حق دارد اتهاماتش در یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط مرجعی مستقل و بیطرف بررسی شود.
از سوی دیگر، انتشار مطالب در فضای مجازی در محدوده حمایت از آزادی بیان و عقیده قرار دارد و مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد عقاید و اطلاعات خود را از طریق رسانههای مختلف بیان و منتشر کند.
بنابراین، اعمال محدودیت یا مجازات کیفری در قبال محتوای منتشرشده باید بر مبنای قانون، با هدف مشروع و بهصورت ضروری و متناسب صورت گیرد و صرف توصیف فرد به عنوان «عامل ایجاد آشفتگی» جایگزین رسیدگی قضایی و اثبات اتهام نمیشود.
همچنین طرح ادعاهایی درباره وضعیت جسمی یا اعتیاد فرد بازداشتشده، بدون ارائه مستندات قابل بررسی و بدون رعایت اصل برائت، نمیتواند مبنای محکومیت وی قرار گیرد؛ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل برائت تا زمان اثبات قانونی جرم تأکید دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید