By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11IS
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵مهر ماه ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان نورآباد ممسنی، شش تن از فرهنگیان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، ظهرجمعه ۳ مهر ماه ۱۴۰۵، شکرالله احمدی، علی صفری، علی حسن بهامین، حجت سادات، به همراه رسول بداقی و غفار دیندار، جملگی افراد از فرهنگیان و فعالان صنفی ـ مدنی، در شهرستان نورآباد ممسنی از توابع استان لرستان، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) دستگیر شدند.
براساس این گزارش، دستگیری جملگی افراد مذکور، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به نشست صنفی که این فعالان صنفی فرهنگیان در آن حاضر شده بودند صورت گرفته و این افراد برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان نورآباد ممسنی منتقل شدند.
همچنین، جلسه بازپرسی و بازجویی های اولیه از شکرالله احمدی، علی صفری، علی حسن بهامین، حجت سادات، رسول بداقی و غفار دیندار، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۵، برگزار و این افراد در حال حاضر در زندان نورآباد ممسنی بسر می برند.
تا لحظه تنظیم این حبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده، مصادیق حقوقی اتهامات و نوع قرار قضایی پرونده این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
حقوق بشر در ایران، پیشتر خبر بازداشت رسول بداقی و غفار دیندار را منتشر کرده بود.
لازم به ذکر است، شکرالله احمدی، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری شهرستان نورآباد ممسنی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴، از بازداشت موقت آزاد شده بود اما در تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان ممسنی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» هم به ۷ ماه و ۱۵روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فعال صنفی ـ مدنی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس دادسرای شهرستان ممسنی، تفهیم اتهام شده بود اما در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر وچندی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود ولی در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به پرونده قضایی شکرالله احمدی، توسط قاضی رضا حسن زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۴ فقره ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی درجه ۶ محکوم شده بود و مجازات نقدی صادره بر علیه وی، تعلیق شد اما این فرهنگی مکلف به تامین کمک هزینه تحصیلی ۱ دانش آموزان بی بضاعت در مقطع ابتدایی تا متوسطه تحت پوشش «کمیته امداد امام خمینی» به میزان ۵۰ میلیون ریال، محکوم شده بود.
پیشتر هم شکرالله احمدی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی، احضار شده بود اما پس از ارائه بخشی از دفاعیات خود اواسط تیر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه تکمیلی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی، احضار شده بود.
همچنین، علی حسن بهامین، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در مقابل درب ورودی اداره سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در شهر یاسوج، توام با ضرب و شتم، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود.
بازداشت این شهروندان، در پی برگزاری یک نشست صنفی، در صورت احراز اینکه فعالیت آنان در چارچوب مشارکت مسالمتآمیز صنفی و مدنی صورت گرفته است، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه آزادی تجمع، تشکل و بیان مرتبط است.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشکل را به رسمیت شناختهاند.
همچنین ماده ۱۹ میثاق، آزادی بیان و انتقال دیدگاهها را تضمین میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید کرده است که سلب آزادی ناشی از اعمال حقوق مربوط به آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتآمیز میتواند مصداق بازداشت خودسرانه باشد.
در خصوص جامعه فرهنگیان، حمایت از آزادی حرفهای و مشارکت صنفی اهمیت مضاعف دارد. توصیهنامه ۱۹۶۶ سازمان بینالمللی کار و یونسکو درباره وضعیت معلمان، بهعنوان استاندارد بینالمللی اختصاصی مرتبط با جایگاه معلمان، چارچوبی برای حقوق و مسئولیتهای معلمان و شرایط حرفهای آنان ایجاد کرده است و یونسکو بر اهمیت استقلال حرفهای معلمان و آزادی آنان تأکید کرده است.
این توصیهنامه همچنین در کنار اسناد بنیادین حقوق بشر و استانداردهای سازمان بینالمللی کار درباره آزادی تشکل قرار دارد.
از سوی دیگر، اصل منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، صرفنظر از صنفی یا سیاسی بودن فعالیت فرد، در مورد هر یک از بازداشتشدگان لازمالاجراست.
ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، منع بازداشت خودسرانه، اطلاع فرد بازداشتشده از دلایل بازداشت و اتهامات و ارائه سریع وی نزد مقام قضایی را مقرر کرده و ماده ۱۴ نیز تضمینهای دادرسی عادلانه را شناسایی میکند.
بنابراین، تشکیل پرونده کیفری صرفاً به دلیل حضور در یک نشست صنفی یا بیان مطالبات صنفی و مدنی، بدون احراز رفتار مجرمانه مستقل و رعایت ضرورت و تناسب محدودیتها، با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر سازگار نیست.
همچنین «اعلامیه مدافعان حقوق بشر» سازمان ملل، حق افراد برای برگزاری تجمع مسالمتآمیز و همکاری با دیگران برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را به رسمیت میشناسد.
از این منظر، فعالیت مسالمتآمیز صنفی و مدنی فرهنگیان، در صورتی که متضمن رفتار خشونتآمیز یا ارتکاب جرم مستقل نباشد، نباید صرفاً به دلیل ماهیت انتقادی یا مطالبهگرانه آن با بازداشت و تعقیب کیفری مواجه شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید