By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zuo
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، شکرالله احمدی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، شکرالله احمدی، فرزند: عبدالله، ساکن شهرستان نورآباد ممسنی از توابع استان فارس، معلم و فعال صنفی ـ مدنی، ساکن شهرستان نورآبادممسنی از توابع استان لرستان، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان ممسنی؛ شکرالله احمدی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» هم به ۷ ماه و ۱۵روز حبس تعزیری محکوم شده است.
با توجه به نوع اتهامات که در ردیف رسیدگی دادگاه انقلاب است به نظر می رسد جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه شکرالله احمدی، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان ممسنی به نیابت از طرف دادگاه انقلاب برگزار شده باشد.
لازم به ذکر است، شکرالله احمدی، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری شهرستان نورآباد ممسنی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴، از بازداشت موقت آزاد شده بود.
شکرالله احمدی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیئتمدیره انجمن صنفی معلمان استان فارس، است.
این فعال صنفی ـ مدنی فرهنگیان، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس دادسرای شهرستان ممسنی، تفهیم اتهام شده بود اما در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر وچندی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود ولی در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به پرونده قضایی شکرالله احمدی، توسط قاضی رضا حسن زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۴ فقره ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی درجه ۶ محکوم شده بود و مجازات نقدی صادره بر علیه وی، تعلیق شد اما این فرهنگی مکلف به تامین کمک هزینه تحصیلی ۱ دانش آموزان بی بضاعت در مقطع ابتدایی تا متوسطه تحت پوشش «کمیته امداد امام خمینی» به میزان ۵۰ میلیون ریال، محکوم شده بود.
پیشتر هم شکرالله احمدی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی، احضار شده بود اما پس از ارائه بخشی از دفاعیات خود اواسط تیر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه تکمیلی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی، احضار شده بود.
محکومیت شکرالله احمدی، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، با پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی تشکلهای صنفی همراه است.
انتساب اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک فعال صنفی، در صورتی که فعالیتهای وی در چارچوب مطالبات صنفی، مدنی و مسالمتآمیز انجام شده باشد، میتواند مغایر با حق آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و آزادی تشکیل انجمنها باشد؛ حقوقی که در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
همچنین، با توجه به اینکه اتهامات امنیتی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارند، رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ـ هرچند به نیابت از دادگاه انقلاب ـ ضرورت رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله صلاحیت قانونی مرجع رسیدگی، استقلال و بیطرفی دادگاه، حق برخورداری از وکیل منتخب، امکان دسترسی کامل به پرونده و فرصت کافی برای دفاع مؤثر را دوچندان میکند.
هرگونه تخطی از این تضمینها میتواند با اصول دادرسی منصفانه مندرج در اصل ۳۴، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض باشد.
از سوی دیگر، سابقه بازداشتهای مکرر، احضارهای پیدرپی و تشکیل پروندههای متعدد علیه این فعال صنفی، در صورت ارتباط با فعالیتهای صنفی و مدنی مسالمتآمیز، میتواند مصداق محدودیت نامتناسب بر حق فعالیت صنفی و مشارکت مدنی تلقی شود.
بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، معلمان و فعالان صنفی نباید صرفاً به دلیل پیگیری مطالبات حرفهای، انتقاد از سیاستهای عمومی یا مشارکت در فعالیتهای مسالمتآمیز با تعقیب کیفری یا مجازات مواجه شوند.
بنابراین، رسیدگی به چنین پروندههایی باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب، ضرورت و احترام کامل به حقوق بنیادین متهم انجام شود تا از تبدیل مقررات امنیتی به ابزاری برای محدود کردن آزادیهای مدنی و صنفی جلوگیری شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید