By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12oq
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵، دو شهروند تبعه کشور لیتوانی در ایران، دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵، وزارت امور خارجه کشور لیتوانی، بدون به هویت افراد، از بازداشت ۲ شهروند تبعه آن کشور، در ایران خبر داد. بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد. همچنین، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق هر فرد به آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند.
براساس اطلاعیه رسمی منتشر شده در وبسایت وزارت کشور لیتوانی، عنوان شده سفارتخانه آن کشور در ایران، ابلاغیه ای رسمی را از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در خصوص بازداشت این ۲ شهروند تبعه لیتوانی، دریافت کرده است.
در ادامه این اطلاعیه به هویت افراد دستگیر شده، علت دستگیری، مصادیق حقوقی اتهامات، شهر محل دستگیری و به نام ضابط امنیتی دستگیر کننده این افراد اشاره ای نشده است.
اعلام رسمی خبر دستگیری این ۲ تبعه لیتوانی در ایران، پس از آن صورت گرفته که اخیرا پلیس کشور لیتوانی، از سفر دایوا زاکاژائوسکایته و اریکا شلیمایته، دو تبعه لیتوانی به ایران از طریق مرز زمینی ترکیه در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ خبر داد و تایید کرده بود که پس از ورود این افراد به ایران، آنها هیچگونه تماسی با خانوادهای خود نداشتند.
بازداشت دو شهروند تبعه لیتوانی در ایران، بدون اعلام هویت بازداشت‌شدگان، دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، با الزامات منع بازداشت خودسرانه، حق آگاهی از دلایل سلب آزادی و تضمین دسترسی به حمایت‌های قانونی مرتبط است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد. همچنین، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق هر فرد به آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند.
مطابق این ماده، هر فرد بازداشت‌شده باید در زمان بازداشت از دلایل آن آگاه شود و در اسرع وقت از اتهامات مطرح‌شده علیه خود اطلاع یابد. بنابراین، مقام‌های مسئول موظف‌اند مبنای قانونی بازداشت این دو شهروند و دلایل سلب آزادی آنان را مشخص کنند و امکان اعتراض مؤثر به قانونی بودن بازداشت را در مرجعی صالح و مستقل فراهم سازند.
از سوی دیگر، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف را تضمین می‌کنند. دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، اطلاع از اتهامات و برخورداری از فرصت کافی برای آماده‌سازی دفاع، از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه است.
همچنین، با توجه به تابعیت خارجی بازداشت‌شدگان، حق برخورداری از حمایت کنسولی اهمیت ویژه‌ای دارد. مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، مقام‌های بازداشت‌کننده موظف‌اند در صورت درخواست فرد بازداشت‌شده، مراتب را به نمایندگی کنسولی کشور متبوع وی اطلاع دهند و امکان ارتباط و ملاقات کنسولی را مطابق مقررات این کنوانسیون فراهم کنند.
دریافت اطلاعیه رسمی از سوی وزارت امور خارجه لیتوانی، به‌تنهایی اثبات‌کننده رعایت کامل این حقوق نیست و وضعیت دسترسی این دو شهروند به وکیل و نمایندگی کنسولی باید روشن شود.
با توجه به گزارش فقدان تماس این دو شهروند با خانواده‌هایشان پس از ورود به ایران، روشن شدن محل نگهداری، وضعیت جسمی و حقوقی آنان و امکان برقراری ارتباط با خانواده و وکیل، از الزامات اساسی برای تضمین حقوق بازداشت‌شدگان است.
محروم کردن افراد از ارتباط با جهان خارج، در صورت قرار گرفتن در چارچوب ناپدیدسازی قهری یا همراه شدن با سایر نقض‌های حقوق بنیادین، می‌تواند مسئولیت‌های حقوقی جدی برای مقام‌های مسئول ایجاد کند؛ بااین‌حال، صرف فقدان تماس خانوادگی برای احراز ناپدیدسازی قهری کافی نیست.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید