بازداشت شماری از شهروندان به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات شماری از شهروندان را به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری فارس، امروز دوشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات در چند استان کشور ۶ تن از شهروندان را بازداشت و ۱۰ تن دیگر را به ادارات نظارت و پیگیری آن ارگان امنیتی احضار و تعدادی را به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) تحت تعقیب قضایی قرار دادند.

وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای در تشریح این خبر مدعی شده:”این شبکه‌ گسترده، وظیفه‌ انتقال پول از خارج با شیوه‌های پیچیده‌ و تأمین تجهیزات مختلف برای تیم‌های عملیاتی سازمان مجاهدین خلق را عهده‌دار بود.”

همچنین در بخش دیگر از این‌ بیانیه آمده عنوان شده که این گروه توسط فردی به نام علی محمد دولتی – فرزند: غلامحسین، که از اعضای مهم سازمان مجاهدین است و دارای دفاتر و مؤسساتی در کشورهای امارات و هلند می‌باشد هدایت می شدند.

وزارت اطلاعات در پایان بیانیه خود اعلام کرد:” از جمله افراد دستگیر شده، پدر یکی از اعضای عملیاتی تیم‌های سازمان مجاهدین است که نزدیک به ۳ سال پیش بازداشت و به‌دلیل انتسابش به یکی از دانشگاه های صنعتی مهمّ کشور موجب حمایت وسیع رسانه‌های خارج از کشور هم قرار گرفت.”

با توجه به نشانه های اعلام شده از طرف وزارت اطلاعات در این خبر، یکی از افراد مورد اشاره میریوسف یونسی پدر علی یونسی  است که در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران آن ارگان امنیتی در شهرستان شاهرود بازداشت و طی روزهای اخیر هم‌ منزل وی در تهران، مورد تفتیش قرار گرفته و برخی لوازم شخصی وی توقیف شد.‌

لازم به اشاره است، علی یونسی، فرزند: میریوسف یونسی، در تاریخ ۲۲ فروردین‌ ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدتی طی ۳ جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به اتهام (تخریب و تحریق) به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری،(اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری برای علی یونسی قابل اجرا شد.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت‌از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.