By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sV3
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی پس از یورش به منزل مهدی قدیمی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای وی را بازداشت و به تهران منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتمادآنلاین، صبح یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱، مهدی قدیمی، روزنامه نگار، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش از قبیل گوشی تلفنهمراه، لپتاپ و خودروی شخصی، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به تهران منتقل شد.
خانواده مهدی قدیمی، ضمن اعلام این خبر تشریح کردند:”صبح یکشنبه ۱۱ دی ماه، حدود ۱۰ نفر مامور امنیتی با مراجعه به خانه، ضمن تفتیش اتاق و خودرو شخصی مهدی، موبایل و لپتاپ او را ضبط کردند.”
به گفته این عضو خانواده مهدی قدیمی:”دوربین مداربسته ساختمان محل سکونت آنها نیز از سوی ماموران امنیتی توقیف و با توجه به اینکه ضابطان از تهران نیابت داشتند، این روزنامهنگار را به تهران منتقل کردند.”
این فرد مطلع همچنین تصریح کرد:”شعبه رسیدگیکننده به پرونده مهدی قدیمی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین است و ما امروز با سند برای وثیقه به دادسرای اوین مراجعه کردیم اما گفتند فعلاً زمانی برای تعیین قرار وثیقه مشخص نشده است.”
لازم به اشاره است، مهدی قدیمی، پس از بازداشت از حق تماس و یا ملاقات با خانواده خود محروم و از حقوق اولیه یک متهم نیز برای دسترسی به وکیل منع شده است.
مهدی قدیمی، سابقه همکاری با روزنامههای اعتماد، شرق، روزگار و چندین روزنامه دیگر را در کارنامه فعالیتهای روزنامهنگاری خود دارد.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
بلاتکلیف نگهداشتن متهم تحت قرار بازداشت و عدم رسیدگی به پرونده وی مصداق نقض اصل دادرسی عادلانه و مغایر با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید