•                    
  •                  
یک شنبه , ۰۳ مهر , ۱۴۰۱
یکشنبه, سپتامبر 25

بازداشت دو تن از فعالان ملی مدنی در اردبیل توسط نیروهای امنیتی

0
42

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر اردبیل، دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن این شهر را بازداشت کردند.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، عسکر اکبرزاده و سعید صادقی فر، دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن شهر اردبیل، در پی یورش ماموران امنیتی به منازل این افراد پس از تفتیش و ضبط برخی لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.‌

یک‌ منبع مطلع در این خصوص به حقوق بشر در ایران گفت:”حدود ساعت ۴ صبح ماموران لباس شخصی به خانه عسکر اکبرزاده در شهر اردبیل وارد و این فعال ملی مدنی را بازداشت کردند.”

این منبع مطلع همچنین افزود:”ماموران امنیتی در حدود ساعت۳ صبح ابتدا به محل کار سعید صادقی فر مراجعه و وی را شیفت کاری اش بازداشت کردند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، اتهامات و ارگان بازداشت کننده عسکر اکبرزاده و سعید صادقی فر، اطلاعی در دسترس نیست.‌

لازم به ذکر است، عسکر اکبرزاده، پیش از این هم در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه چند تن از فعالان ملی مدنی، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در حمایت از جمهوری آذربایجان برای بازپس گیری مناطقی از قره باغ، توسط ماموران امنیتی  بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

عسکر اکبرزاده، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل در رابطه با مراسم قلعه بابک بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه آزاد شد.

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اردبیل محاکمه و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه همان سال از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.