گزارشی از وضعیت مانی معالی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در بابل
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱، مانی معالی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در انتظار تشکیل جلسه محاکمه خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، مانی معالی، ساکن شهرستان بابل از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، پس از اتمام مراحل بازپرسی، تفهیم و آزادی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در انتظار تعیین تاریخ دادرسی خود است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مانی معالی، در تاریخ ۱ مهر ماه امسال، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و از طریق یک دستگاه خودروی سواری که وی را در صندوق عقب آن محبوس کردند به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی متعلق به سپاه بابل منتقل شد و در دوران بازجویی با چشمان بسته به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و توسط چندین فرد مختلف که از بازجویان‌سپاه بودند تهدید به تجاوز، ضرب و شتم، اعدام و حتی فحش های رکیک قرار گرفت و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و یا تماس با خانواده خود محروم بود به زندان این شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.”
این منبع مطلع در خصوص مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام مانی معالی افزود:”پس از اینکه آقای معالی با تودیه وثیقه آزاد شد طی ۴ مرحله به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل احضار و مورد بازپرسی قرار گرفت و در نهایت با اتهامات (درگیری با نیروهای امنیتی حین انجام وظیفه) و (تخریب و شکستن دوربین های کنترل ترافیک) تفهیم اتهام شد و اتهام دوم با توجه به اینکه مانی معالی دوربین های کنترل ترافیک را در جریان اعتراضات از کار انداخته بود تا هویت تظاهرات کنندگان محفوظ بماند اما بازپرس پرونده وی را با اتهام (تخریب و شکستن) مورد تفهیم قرار داد.”
این فرد آگاه همچنین تشریح کرد:”زمانی که مانی معالی به زندان شهرستان بابل بسر می برد، حدود ۱۰ یا مهر ماه ۱۴۰۱ اسماعیل ملاکریمی، دادستان شهرستان بابل به زندان آمده بود و در حالی که چند نفر از بازداشت شدگان اعتراضات برای دادخواهی و اعلام بی گناهی به وی مراجعه کرده بودند اما در عین ناباوری اسماعیل ملاکریمی، در مقابل رئیس زندان، با الفاظی رکیک از قبیل (حرام زاده ها) این بازداشت شدگان را خطاب قرار داد و هیچگونه رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف این افراد آنها نکرد. حتی حاضر نشد صحبتهای این‌افراد بشنود.”
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
