حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با صدور دادنامه ای نگین کیانی را به پرداخت جزای نقدی و منع خروج از کشور محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نگین کیانی، ساکن تبریز و وکیل پایه یک دادگستری، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۴ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
نگین کیانی در تشریح این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”طی تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی محکومیت اینجانب به اتهام فعالیت (تبلیغی علیه نظام) از ۴ ماه حبس، ۲ سال ممنوع الخروجی و ضبط تلفن همراه به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی با بقاء ٢ مجازات آخر تبدیل شد و با شمول عفو مورخ ١۶ بهمن ١۴٠١، پرونده بدون اجرای حکم مختومه خواهد شد.”
لازم به اشاره است، نگین کیانی، پیش از این و در مرحله بدوی توسط در دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه و سیم کارت به نفع دولت محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و صدور قرار قضایی، به زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
