بازداشت اسعد ارهنی در اشنویه و بلاتکلیفی حسین بیات در زندان مرکزی زنجان
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان اشنویه، اسعد ارهنی را بازداشت کردند. همچنین، حسین بیات، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زنجان محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، حسین بیات، اهل استان زنجان و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی آن شهر بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع در تعیین وضعیت پرونده خود محروم است.
براساس این گزارش، حسین بیات، در زندان مرکزی زنجان در بلاتکلیفی بسر می برد و علیرغم گذشت ۳۲ روز از تاریخ دستگیری پرونده او تعییین وضعیت نشده است.
لازم به اشاره است، حسین بیات، در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی زنجان منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات حسین بیات اطلاعی حاصل نشده است.
وبسایت کُردپا هم در خبری اعلام کرد؛ روز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، اسعد ارهنی، اهل روستای سرگیز، از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، پس از بازداشت توسط یکی از ارگانهای امنیتی به بازداشتگاهی در ارومیه منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت اسعد ارهنی هنگامی صورت گرفت که وی از روستای سرگیز عازم شهرستان اشنویه بود و پس از بازداشت به شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده، علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات اسعد ارهنی اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
