تداوم بازداشت و بلاتکلیفی عادل گرگیج در زندان مرکزی زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ عادل گرگیج،‌ علیرغم گذشت ۱۶۶ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز پنجشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، عادل گرگیج، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: عبدالرحیم، اهل منطقه بزرگمهر واقع در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و محبوس و بلاتکلیف در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان از حقوق اولیه یک متهم محروم مانده است. 

براساس این گزارش، محرومیت از دریافت خدمات پزشکی، حبس طولانی مدت در سلول انفرادی، بلاتکلیفی در بازداشت، بی توجهی مسئولان قضائی و امنیتی به وضعیت پرونده وی، از جمله مواردی است که منجر به محرومیت عادل گرگیج از حقوق اولیه اش بعنوان یک متهم شده و پس از گذشت ۵ ماه و ۱۵ روز از تاریخ دستگیری در زندان مرکزی زاهدان از آن محروم است. 

لازم به اشاره است، عادل گرگیج، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که خودروی شخصی خود از شهرستان خاش در حال بازگشت به زاهدان بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر و طی مراحل بازجویی سپس به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. 

همچنین، در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”عادل گرگیج، در حال حاضر در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان محبوس و پیش از انتقال به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان مدتی طولانی را در سلول انفرادی آن زندان محبوس و به لحاظ جسمانی نیازمند دریافت خدمات پزشکی است.” 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.