حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان کنگان از توابع استان بوشهر، ۲ شهروند را به اتهام (رقص و شادمانی) بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، دو شهروند غیر بومی در شهرستان کنگان از توابع استان بوشهر، به علت آنچه که از آن تحت عنوان (هنجار شکنی در فضای مجازی) توسط ماموران پلیس امنیت آن شهرستان بازداشت و به دادسرا معرفی شدند.
سرهنگ حمیدرضا حبیبی، فرمانده انتظامی شهرستان کنگان ضمن اعلام این خبر گفت:”طی روز گذشته و پس از انتشار کلیپی در شبکه‌های اجتماعی که میان شهروندان بازتاب (منفی) و موجب آزردگی خاطر متدینین شده بود، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.”
فرمانده انتظامی شهرستان کنگان در ادامه افزود:”ماموران پلیس کنگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، ۲ فرد (هنجارشکن) را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی اقدام به دستگیری آنها کردند.”
حمیدرضا حبیبی در خصوص وضعیت این ۲ شهروند پس از بازداشت گفت:”هر دو متهم غیربومی شهرستان هستند که با ظاهری زنانه اقدام به تهیه و بارگذاری کلیپ در فضای مجازی کرده بودند و در اعترافات خود به خوردن مشروبات الکلی اعتراف کردند که زنان را در آن شب به کشف حجاب ترغیب می‌کردند.”
در حالی فرمانده انتظامی شهرستان کنگان از شادمانی و رقص و آواز خواندن شهروندان در محیط های اجتماعی با عناوینی همچون (عاملیت در هنجار شکنی) و (اشاعه در فساد و فحشا) یاد می کند که مشکلات اقتصادی بی شماری گریبان گیر شهروندان ایران است و سو مدیریت در کشور از هر سو زبانه می کشد و هیچگونه راهکار سازنده ای برای رفع این مشکلات در نظر گرفته نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
