بازداشت ۲ شهروند اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان، احمد شه بخش و عبدالحمید شه بخش را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، احمد شه بخش ـ فرزند: درخان و یک شهروند دیگر با نام عبدالحمید شه بخش، دو شهروند اهل سنت، از نزدیکان مولوی عبدالحمید ـ امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، توسط ماموران وزارت اطلاعات در مسیر جاده چابهار ـ زاهدان، بازداشت و به زاهدان منتقل شدند.
براساس این گزارش، بازداشت این ۲ شهروند ساکن شهرستان چابهار، هنگامی صورت گرفت که آنها از این شهرستان به سمت زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان در حرکت بودند.
علیرغم پیگیریهای صورت گرفته از طرف خانواده و نزدیکان این شهروندان اما تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و روند رسیدگی به پرونده آنها اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما با توجه به اینکه این شهروندان از نزدیکان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان بوده و وی را در مسجد مکی برای حضور در مراسم نماز جمعه در آن شهر همراهی می کنند گمانه زنی هایی از احتمال این بازداشت در ارتباط با فعالیتهای آنها صورت گرفته است.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
