حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، علی روحی را بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در زندان اوین منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی روحی، شهروند ساکن تهران که فرزندش، حمیدرضا روحی را در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ از دست داده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از بازداشت علی روحی وی را جهت بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل کردند و در ادامه نیز همسر و فرزندان دیگر علی روحی نیز به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شدند اما با توجه به اینکه احضار آنها بصورت تلفنی بوده آنها خواستار دریافت ابلاغیه کتبی برای حضور در دادسرا شدند.
لازم به اشاره است، حمیدرضا روحی، متولد: ۱۳۸۲، فرزند: علی، دانشجوی رشته عمران در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس(قلعه حسن خان)، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله از طرف نیروهای امنیتی جان باخت.
روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، همزمان با تولد حمیدرضا روحی، علیرغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی، جمعی از شهروندان در مقابل منزل خانوادگی وی در تهران، به نشانه ابراز همدردی با خانواده وی حاضر شدند و این تجمع در ساعات پایانی نیز با سردادن شعارهای اعتراضی بر علیه حکومت جمهوری اسلامی و شخصی علی خامنه ای به تظاهرات اعتراضی تبدیل شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران ذکر شده که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
