حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، یاسین مقدم، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ شهر ساری مرکز استان مازندران، در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، یاسین مقدم، متولد: ۱۳۸۱، ساکن استان مازندران و محبوس در زندان تیر کلا واقع در شهر ساری مرکز استان مازندران، علیرغم گذشت بیش از ۱۳۵ روز از تاریخ دستگیری در وضعیتی بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یاسین مقدم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که بیش از ۱۳۵ روز از تاریخ بازداشت یاسین مقدم گذشته اما وی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان تیر کلا واقع در شهر ساری محبوس و از پیگیری خانواده و نزدیکان وی برای برون رفت وی از این وضعیت و یا آزادی او با تودیع وثیقه بی نتیجه بوده چون به نظر میر سد دادستانی بعنوان ضابط قضایی مانع آزادی وی شده است.”
لازم به اشاره است، یاسین مقدم، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ساری مرکز استان مازندران و طی مراحل بازجویی سپس به زندان تیرکلای شهر ساری منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
