
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر گرگان مرکز استان گلستان، یک بلاگر را به اتهام ساخت یک کلیپ با موضوع (آغوش رایگان) بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمود اسپانلو، دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان مرکز استان گلستان، از بازداشت یک فعال فضای مجازی (بلاگر) به اتهام (ساخت و انتشار کلیپ های نامتعارف) در منطقه تفریحی جنگلی الگندره گرگان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان گفت:”سازنده کلیپهای نامتعارف در پارک جنگلی النگدره توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.”
وی در تشریح این خبر و نوع اتهام این فعال فضای مجازی اعلام کرد:”یکی از بلاگرهای شبکه های اجتماعی شهر گرگان که اقدام به تهیه کلیپ با موضوع آغوش رایگان و انتشار آن در فضای کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.”
وی با بیان اینکه این فرد فعلاً بازداشت شده است، تاکید کرد:”افرادی که برخلاف قانون و شرع مبادرت به ترویج بی حجابی و فساد کنند، برخورد قضائی سنگین میشود.”
در حالی از اجبار شهروندان برای پیروی از احکام اسلامی صحبت می شود و عقاید و دیدگاههای شخصی آنها توسط نهادهای امنیتی و انتظامی تحت عنوان (قانون) و یا (مبارزه با فساد) سرکوب می شود که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است و نقض این ۲ مفاد به منزله سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.