پنج شنبه , ۱۱ خرداد , ۱۴۰۲
پنج‌شنبه, ژوئن 1

بازداشت ۲ شهروند در استان کردستان توسط نیروهای امنیتی

0
201

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان بیجار، نعیم لشکری و در شهرستان قروه هم مهدی عرفانی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشگاههای کشور، روز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، نعیم لشکری، اهل شهرستان بیجار از توابع استان کردستان، دانشجوی رشته مدیریت مالی در دانشگاه خوارزمی، واحد تهران، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بیجار از توابع استان کردستان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت مجدد نعیم لشکری در حالی صورت گرفته که وی به دلایل نامعلومی پس از بازداشت با شکستگی پا مواجه و در حال حاضر جهت درمان به بیمارستان امام حسین شهرستان بیجار منتقل شد. 

لازم به اشاره است، نعیم لشکری، پیش از این هم در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در اعتراض به روند بلاتکلیفی و تداوم محرومیت از حقوق اولیه یک متهم اعتصاب غذا کرده بود و پس از مدتی آزاد شده بود. 

تا لحظه تنظیمی این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات منتسب شده به نعیم لشکری اطلاعی در دسترس نیست. 

وبسایت کُردپا هم در خبری اعلام کرد؛ روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، مهدی عرفانی، اهل شهرستان قروه از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گفته یک منبع مطلع:”نیروهای امنیتی، به منزل این فعال مدنی یورش بردند و با توسل به خشونت او را پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت کردند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود:”ماموران، پس از تفتیش منزل این شهروند، کامپیوتر، تلفن همراه، کتابها، یادداشت‌ها و برخی از وسایل شخصی او را نیز توقیف کردند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده، مکان نگهداری و اتهامات مطروحه علیه مهدی عرفانی اطلاعی در دسترس نیست. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: