حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محسن قریشی، ساکن شهرستان شهریار برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، محسن قریشی، ساکن شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت محسن قریشی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری اش صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، محسن قریشی، در دوران دادرسی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی نیکو منظری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) محاکمه و چندی بعد به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران این حکم به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
محسن قریشی، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
