بازداشت متصدی واحد صنفی در قزوین به علت تخفیف در مقابل کشف حجاب
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در استان قزوین، متصدی یک واحد صنفی را بازداشت و واحد صنفی وی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یک واحد صنفی در استان قزوین به علت(رواج بی حجابی) توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در آن استان پلمب و متصدی آن واحد صنفی بازداشت شد.
براساس این گزارش، علت دقیق پلمب این واحد صنفی، درج استوری در فضای مجازی برای (حضور مشتریان در آن واحد صنفی بدون حجاب شرعی به منظور دریافت تخفیف ۱۵ درصدی از آن واحد صنفی) عنوان شده است.
همچنین، بازداشت متصدی آن واحد صنفی با دستور قضایی از طرف دادستان استان قزوین و با حضور بازپرس حکمیان، صورت گرفته است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
