تداوم بلاتکلیفی ۳ شهروند در بازداشتگاه های امنیتی در دهدشت و ساری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، عیسی فروغی، علی‌ محمد پریسایی و شایا شهوق، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، علی محمد پریسایی و عیسی فروغی، اهل شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، علیرغم گذشت بیش از ۱۴ روز از تاریخ دستگیری تحت قرار بازداشت موقت در زندان آن شهرستان بسر می برند. 

براساس این گزارش، تداوم بازداشت و محرومیت از این ۲ متهم از حقوق اولیه شان در حالی اشت که مسئولان قضایی و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت از هرگونه توضیح در خصوص وضعیت پرونده آنها به خانواده این افراد امتناع کرده است. 

لازم به اشاره است، علی محمد پریسایی و عیسی فروغی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهدشت، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب دهدشت و تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت به زندان آن شهرستان منتقل شدند. 

علی محمد پریسایی، نخستین مرحله در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی یاسوج منتقل و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، شایا شهوق، ساکن شهرستان آمل، علیرغم گذشت ۱ هفته از تاریخ بازداشت، به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان مازندران واقع در شهر ساری بسر می برد. 

شیما افکار، همسر شایا شهوق، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام صدور اجازه ملاقات از سوی بازپرس و سپس مراجعه وی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان مازندران، از ممانعت آن نهاد امنیتی (به بهانه عدم حضور (کارشناس)‌ بازجوی پرونده)، برای ملاقات خبر داد.  

لازم به اشاره است، شایا شهوق، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر آمل، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه شایا شهوق، اطلاعی حاصل نشده است. 

شایا شهوق، طراح و گرافیست ساکن شهرستان آمل، سابقه همکاری با ماهنامه (نامه) که حدود ۲ سال قبل توقیف شد را دارد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: