مسعود قلندری، فعال مدنی اهل یاسوج بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، مسعود قلندری، فعالی مدنی، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای یاسوج، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، مسعود قلندری، فعال مدنی ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از حضور در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای آن شهر و تفهیم اتهام، بازداشت شد. این فعال مدنی در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر یاسوج بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها  با قید وثیقه آزاد شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای قلندری، امروز به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای انقلاب شهر یاسوج، احضار شد و پس از حضور در آن شعبه دادسرا، توسط بازپرس ایزدی از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی) و (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، تفهیم اتهام و سپس بازداشت و به زندان مرکزی یاسوج منتقل شد.” 

مسعود قلندری، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، مسعود قلندری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به مقدسات اسلامی) و (توهین به رهبری) ، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود. 

این فعال مدنی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: