بازداشت ۷ تن از فعالان مذهبی اهل سنت در هرمزگان و جزیره قشم

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان هرمزگان، روستای لافت و سوزا از توابع جزیره قشم، دستکم ۷ تن از شهروندان سنت را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نادر سفاری، فیصل بازماندگان، صالح تازه، مهرداد(محمد)درواع، شايان زارع، محمد کاشفی و کمال کشاورز، فعالان مذهبی اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، نادر سفاری در روستای لافت واقع جزيره قشم، فیصل بازماندگان در شهرستان خمیر از توابع استان هرمزگان، صالح تازه در روستای سوزا واقع در جزيره قشم، مهرداد(محمد) درواع در روستای پدل در جزیره قشم، شايان زارع در روستای اوز واقع در جزیره قشم، محمد کاشفی و کمال کشاورز در شهرستان خور از توابع استان هرمزگان، بازداشت شدند. 

یک فرد مطلع در تشریح علت بازداشت این افراد به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”این افراد، از فعالان مذهبی اهل سنت در استان هرمزگان و جزیره قشم هستند و پس از بازداشت از وضعیت آنها اطلاعی حاصل نشده ولی بازداشت آنا هزمان با اعتراضاتی که مناسبت اولین سالگرد جمعه خونین زاهدان برگزار شده صورت گرفته است.” 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.