https://wp.me/p6xuBy-ChV
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، چهار شهروند بهایی، تحت قرار بازداشت موقت در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، بهاره قادری ـ متولد: ۱۳۵۷، رکسانا وجدانی ـ متولد: ۱۳۷۷، سحر محب پور ـ متولد: ۱۳۷۸ و ستاره طعامی ـ متولد: ۱۳۴۵، چهار شهروند بهایی ساکن شیراز مرکز استان فارس، با توجه به ۱ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی در گفتگو با گزارشگرحقوق بشر در ایران:”هر ۴ نفر این افراد از زمان بازداشت تا به امروز هر کدام ۱ تماس کوتاه زیر ۱ دقیقه با خانواده های خود داشتند و در خواست وجه نقد برای تامین مایحتاج مورد نیاز خود کردند اما از نوع صحبتهای آنها مشخص بود قادر به بیان برخی مسائل در آن تماسها نیستند. خانواده این افراد پیگیریهای زیادی را در پی مراجعه به دادسرا انجام دادند اما با توجه به عدم پاسخگویی بازپرس و موکول کردن پاسخ سوالها به بعد از اتمام بازجویی ها از مصادیق اتهامی این افراد اطلاعی در دسترس نیست اما اعلام شد که برای هر کدام قرار بازداشت ۱ ماهه صادر شده است.”
لازم به اشاره است، سحر محب پور، رکسانا وجدانی، ستاره طعامی و بهاره قادری، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی بطور هماهنگ، بازداشت و پس داز تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده برای این ۴ شهروند بهایی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، از میان ای افراد، بهاره قادری، نخستین مرحله در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، بهاره قادری، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتهام (عضویت در گروههای معاند نظام) و ـفعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی جمشید کشکولی، حکم صادره بدوی بر علیه بهاره قادری عینا تائید شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

