بازداشت و بلاتکلیفی ۳ متهم در زندانهای دهدشت و یاسوج

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، حمید دادرس، عیسی فروغی و علی‌ محمد پریسایی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر میبرند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، علی‌ محمد پریسایی، عیسی فروغی و حمید دادرس، اهل و ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد، محبوس در زندان های دهدشت و یاسوج از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضعیت به پرونده قضایی خود محروم هستند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای دادرسی در حال حاضر بطور بلاتکلیف در زندان شهرستان دهدشت بسر می برد اما قرار قضایی پرونده او بازداشت موقت است ولی آقایان فروغی و پریسایی، حدد ۱۰ روز قبل از زندان دهدشت برای بازجویی های بیشتر به بند اطلاعات سپاه واقع در زندان مرکزی یاسوج برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی منتقل شدند و از وضعیت آنها اطلاعی در دسترس نیست.”

لازم به اشاره است، علی محمد پریسایی و عیسی فروغی، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در شهرستان دهدشت دستگیر و به زندان آن شهرستان منتقل شده بودند. 

علی محمد پریسایی، نخستین مرتبه در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی یاسوج منتقل و در تاریخ  ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

حمید دادرس هم در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهدشت، دستگیر و پس از توقیف گوشی تلفن همراه برای تشکل پرونده قضایی ابتدا به دادسرا و پس از صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه به زندان دهدشت منتقل شد. 

پس از بازداشت حمید دادرس، عیسی فروغی و علی‌ محمد پریسایی، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، روابط عمومی سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با انتشار اطلاعیه ای بدون اشاره به اسامی این افراد مدعی بازداشت ۱۵ تن از شهروندان در آن استان به اتهام (تلاش برای ایجاد ناامنی) از طریق (ساخت بمب دست ساز) شده بود. 

 حمید دادرس، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان دهدشت،‌ بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: