https://wp.me/p6xuBy-FCF
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، سینا دشمیر برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، سینا دشمیر، متولد: ۱۳۸۲ ـ فرزند: کمال، اهل روستای گزگسک از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای آن شهرستان، بازداشت و به زندان نقده منتقل شد. وی در مجموع به ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده که بخشی از آن لازم به اجرا است.
براساس این گزارش، سینا دشمیر پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای پیرانشهر برای تحمل حبس بازداشت شده است.
لازم به اشاره است، سینا دشمیر، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در توابع پیرانشهر، دستگیر و پس از انتقال به ارومیه و بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان نقده، منتقل و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان، آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سینا دشمیر، از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) توسط قاضی رضا قهرمانی ساعتلو ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ پیرانشهر، محاکمه و به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جرمیه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و همچنین به تحمل ۴۰ ضربه شلاق در مکانی مسقف محکوم شده بود.
این شهروند اهل توابع پیرانشهر، در بخش دوم از پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی امیر اوجاقلو ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) به تحمل ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی) هم به تحمل ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

