بازداشت هادی آتشبار در مشهد و آزادی ۴ شهروند در پیرانشهر و زاهدان با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر مشهد، هادی آتشبار را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر، یوسف گرگیج، سینا دشمیر، قادر محمدپور، احمد عبدالله‌پور و محسن قادری، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، هادی آتشبار، متولد: ۱۳۵۶، محمدعلی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی با مراجعه به منزل هادی آتشبار پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی او از قبیل گوشی تلفن همراه سپس وی را بازداشت کردند. امروز به دادسرای مشهد مراجعه کردیم پاسخی به ما ندادند و ا وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، هادی آتشبار، پیش از این هم با توجه به فعالیتای مسالمت آمیز خود با حبس تعزیری مواجه و پس از اتمام دوران محکومیت خود آزاد شده بود. 

وبسایت حال وش هم در خبری اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، یوسف گرگیج، ٣۴ ساله فرزند امان‌الله، متاهل و اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی یوسف گرگیج، پس از تفهیم اتهام وی و با قید وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، یوسف گرگیج، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان بازداشت شده بود. 

علیرغم آزادی یوسف گرگیج با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اطلاعی در دسترس نیست. 

وبسیات کُردپا هم با انتشار اخباری اعلام کرد؛ روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه۱۴۰۱، سینا دشمیر – متولد: ۱۳۸۲ – فرزند: کمال، قادر محمدپور – متولد: ۱۳۶۶ – فرزند عزیز و محسن قادری – متولد: ۱۳۷۲ – فرزند طاهر، هر ۳ نفر اهل روستای گزگسک از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام هرکدام با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان نقده آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی این شهروندان با تودیع ۳ فقره قرار وثیقه به میزان ۴ میلیارد تومان برای هر نفر صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، سینا دشمیر، قادر محمدپور و  محسن قادری، در سحرگاه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان شهرستان نقده منتقل شده بودند. 

افزون بر این، روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، احمد عبدالله‌پور، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان از زندان شهرستان نقده آزاد شد.

براساساین گزارش، از مصادیق حقوق اتهامات تفهیم شده به احمد عبدالله‌پور در مراحل بازجویی و بازپرسی اطلاعی در دسترس نیست اما وی باید در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، احمد عبدالله‌پور، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تکمیل پرونده به زندان شهرستان نقده منتقل شده بود.

احمد عبدالله‌پور، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ آذرماه۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران)، توسط شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر به نیابت از طرف داگاه انقلاب در این شهرستان محاکمه و به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام تسلیم به رأی و کاهش حبس تعزیری وی به ۳ ماه و ۱۵ روز در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل و در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام دوران محکومیت خود آزاد شده بود. 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.