بازداشت ودود اسدی توسط ماموران امنیتی در شهر رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر رشت، ودود اسدی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، ودود اسدی، فعال مدنی و دانشجویی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال مدنی، پیشتر هم با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، ودود اسدی را در منزلش واقع در شهرر شت بازداشت کردند اما از مکان نگهداری او اطلاعی نداریم.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه ودود اسدی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، ودود اسدی، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری اعتراضی با هدف انسداد مرز نوردوز، برای ممانعت از ارسال کمکهای نظامی به جمهوری ارمنستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی اولیه هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

این فعال مدنی ساکن شهر رشت، برای دومین مرحله در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شماره ۳ شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ودود اسدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار و دفاعیات آخر خود پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب شهر رشت را به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، ودود اسدی، در تاریخ  ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (توهین به رهبرى)، به شبعه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: