بازداشت ۳ تن در رشت همزمان با آزادی ۵ تن از فعالان ملی مدنی در مناطق شمال غرب کشور

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان رشت مرکز استان گیلان،  سه تن از فعالان ملی مدنی آذربایجان، ساکن شهر رشت را بازداشت کردند. همچنین ۵ تن از فعالان ملی مدنی ساکن مشگین شهر، تبریز، پارس آباد مغان و اردبیل پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات اولیه صبح امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، وحید بیگ زاده، داوود اسدی و محمد عینی، دو تن از فعالان ملی مدنی ترک – ساکن شهرستان رشت مرکز استان گیلان، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس این گزارش ماموران امنیتی استان گیلان پس از بازداشت این ۳ فعال ملی مدنی اهل مناطق شمال غرب کشور، آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

همچنین روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹، آیدین ذاکری، فعال ملی مدنی ساکن شهرستان مشگین شهر، پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان، رضا سید نوری، ساکن پارس آباد مغان، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰ میلیون تومان، سجاد جولانی و محمد جولانی، دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن اردبیل، هر یک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، زینال تنهایی، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

زینال تنهائی، در تاریخ  ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن تبریز توسط نیروهای امنیتی

همچنین سجاد جولانی و محمد جولانی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمع اعتراضی که در پارک جیرال شهرستان اردبیل برگزار شده بود به همراه تنی چند از فعالان ملی مدنی این شهرستان بازداشت شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت گسترده فعالان ملی مدنی اردبیل توسط نیروهای امنیتی

با توجه به آزادی سجاد جولانی و محمد جولانی همچنان عسگر اکبرزاده، مرتضی پروین، مجتبی پروین، مصطفی پروین، علی خیرجو، بهمن خیرجو، مهدی هوشمند، میثم جولانی، دیگر فعالان ملی مدنی بازداشت شده در پارک جیرال اردبیل بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی اردبیل بسر می برند. 

همچنین آیدین ذاکری – فعال ملی مدنی ساکن شهرستان مشگین شهر و رضا سید نوری – فعال ملی مدنی ساکن شهرستان پارس آباد مغان ار توابع اردبیل، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بودند. 

• بیشتر بخوانید: سه بازداشت و ۱ مورد اقدام به بازداشت توسط نیروهای امنیتی در اردبیل

طی هفته های اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار می شود اما فشارهای امنیتی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.