By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-G8M
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان، چهار عضو یک خانواده را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا کوهکن به همراه همسر خود با نام خانوادگی خروط (نارویی)، علی اکبر کوهکن ـ متولد: ۱۳۸۲، فرزند: حلیم و حارث خروط ـ متولد: ۱۳۸۶ ـ فرزند: شملان، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی، پس از بازداشت علی اکبر کوهکن و حارث خروط، در مرکز شهر زاهدان، سپس به منزل شخصی حمیدرضا کوهکن یورش برده و با ارعاب و تهدید به شکستن درب خانه، وارد منزل این شهروند شدند.
همچنین، گفته یمش ود، ماموران امنیتی، حمیدرضا کوهکن را توام با ضرب و شتم بازداشت کرده و آ ـ خروط(ناروئی) ـ همسر وی هم دارای کودک ۱ ساله شیرخوار بود، سپس وی را هم بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و ار روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه جملگی این شهروندان، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، حمیدرضا کوهکن و همسرش ـ آ ـ نارویی، مادر و پدر بنیامین کوهکن، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان هستند.
علی اکبر کوهکن ـ پسر عمو و حارث خروط هم دائی بنیامین کوهکن هستند.
بنیامین کوهکن، متولد: ۱۳۸۶، فرزند: حمیدرضا، ساکن و اهل زاهدان، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زاهدان به مدت ۱۵ روز در بلاتکلیفی بسر برد و سپس در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ هم به بازداشتگاه اداره آگاهی متعلق به نیروی انتظامی زاهدان، منتقل و در نهایت به زندان مرکزی زاهدان، منتقل و از آن زمان در پی تداوم بازجویهای جدید نگرانیها از پرونده سازی قضایی بر علیه این نوجوان ۱۶ ساله افزایش پیدا کرده است.
حمیدرضا کوهکن، پیشتر هم در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی زاهدان، منتقل و پس از تحمل چندین ماه بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید