By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sXN
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان جوانرود، بارزان مهدوی، ارسلان نظری، فرزاد مجیدی و حسام محمدی تبار را بازداشت کردند. همچنین، احسان نصرالهی، ساکن شهرستان خوی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. از سوی دیگر، فرناز علیزاده گلنبر، ساکن تبریز، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، احسان نصرالهی، ساکن شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی، توسط ماموران اطلاعات سپاهپاسداران در این شهرستان بازداشت شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احسان نصرالهی، پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه و انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی یک روز بعد به زندان شهرستان خوی منتقل شد.”
از مصادیق حقوقی اتهامات مطروحه بر علیه احسان نصرالهی، تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، فرناز علیزاده گلنبر، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به فرناز علیزاده گلنبر در مراحل بازپرسی (تبلیغ علیه نظام) عنوان و پرونده وی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز رسیدگی شده است.
لازم به اشاره است، فرناز علیزاده گلنبر، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر منتقل شده بود.
کُردپا هم با انتشار اخباری کوتاه اعلام کرد؛ روز یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱، بارزان مهدوی، ساکن شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین، روز سه شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، ارسلان نظری، ساکن شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
بعلاوه، طی روزهای اخیر، فرزاد مجیدی، دیگر شهروند ساکن شهرستان جوانرود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری و مصادیق حقوق اتهامات مطروحه بر علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.