بازداشت ۲ شهروند در پاوه و آبادان همزمان با آزادی ۳ تن دیگر در زاهدان با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در آبادان، فاطمه رحمتی را بازداشت کردند. همچنین، محمد باشک، در پاوه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از سوی دیگر، سه شهروند اهل توابع زاهدان، پس از اتمام بازجوئی ها آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، فاطمه رحمتی، متولد: ۱۳۸۲، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد آبادان از توابع استان خوزستان، در منطقه سده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “بازداشت این دانشجو هنگامی که دی عازم دانشگاه بوده در خیابان و توام با ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و مکان نگهداری فاطمه رحمتی، اطلاعی در دست نیست.

کولبر نیوز هم در خبری اعلام کرد، روز جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱، محمد باشک، متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این محمد باشک، اطلاعی در دست نیست.

حال وش هم‌ در خبری اعلام کرد؛ روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، بهزاد حسن زهی، امید حسن زهی و اسماعیل حسن زهی، سه شهروند بازداشت سده در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از طی مراحل بازجوئی آزاد شدند.

علیرغم آزادی این افراد از میزان وثیقه یا قرار کفالت تودیع شده و مصادیق حقوقی اتهامات آنها اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، بهزاد حسن زهی، امید حسن زهی و اسماعیل حسن زهی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در روستای چشمه زیارت از توابع زاهدان، به همراه جمشید حسن زهی و فرشید حسن زهی، بازداشت شده بودند.

در حال حاضر، جمشید حسن زهی و فرشید حسن زهی، تحت بازداشت بسر می برند و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.‌ 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: