By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-w5A
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کیوان زندکریمی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف بسر می برد. از سوی دیگر، وفا رسولی آذر، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کیوان زندکریمی، متولد: ۱۳۷۲، اهل سنندج مرکز استان کردستان، با توجه به گذشت بیش از ۱۴۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی و محروم از حقوق اولیه یک متهم در زندان مرکزی سنندج بسر می برد.
براساس این گزارش، بلاتکلیفی و محرومیت کیوان زندکریمی برای تعیین وضعیت حقوقی به پرونده قضائی اش در حالی است که با توجه به پیگیریهای صورت گرفته در پی ممانعت دادستان، از تبدیل قرار قضایی پرونده وی به وثیقه مخالفت شده است.
لازم به اشاره است، کیوان زند کریمی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که از حقوق اولیه متهم برای دسترسی به مشاور حقوقی مورد نظر خود محروم بود سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
از سوی دیگر، روز جمعه ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۲، وفا رسولیآذر، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان نقده آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی وفا رسولی آذر، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه تعیین زمان دادرسی به پرونده خود باشد.
همچنین، علیرغم آزادی وفا رسولی آذر، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، وفا رسولی آذر، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در ارومیه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید