حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان، یک شهروند را بازداشت کردند. از سوی دیگر، عبدالله مومنی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شهاب نظری، متولد: ۱۳۷۹، فرزند: علی، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی در شهر اهواز، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی حدود ساعت ۹:۳۰ دقیقه شب، برای بازداشت شهاب نظری به منزل عموی وی در کوی رمضان اهواز مراجعه کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات منتسب شده به شهاب نظری اطلاعی در دسترس نیست.
از سوی دیگر، عصر امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عبدالله مومنی، فعال سیاسی اصلاح طلب، محبوس در زندان اوین، پس از تامین وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی عبدالله مومنی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این فعال سیاسی باید در انتظار دریافت ابلاغ تشکیل جلسه دادرسی خود باشد.
همچنین، علیرغم آزادی عبدالله مومنی با تودیع قرار وثیقه اما از میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات تفهیم شده به این فعال سیاسی اصلاح طلب اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، عبدالله مومنی، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی به علت (حضور و مصاحبه وی در جلسه ای در کلاب هاووس که با موضوع گفت‌وگو برای نجات ایران) برگزار شده بود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
