By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-C5v
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، کیانوش چراغی و مریم سبزواری، توسط نیروهای امنیتی در دهلران و تهران، دستگیر شدند. از سوی دیگر، فرهاد آویژه و مسعود قلندری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ملی مذهبی، طی روزهای اخیر، کیانوش چراغی، اهل و ساکن شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس اعلام ملی مذهبی، کیانوش چراغی، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، کیانوش چراغی، کارمند پیشین اداره کل تامین اجتماعی شهرستان دهلران است.
در خبری دیگر، امروز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، مریم سبزواری، ساکن تهران، محبوس و بلاتکلیف در (سوئیت) بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، با توجه گذشت بیش از ۱۳ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
یک منبع نزدیک به خانواده مریم سبزواری دv تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”خانم سبزواری از روز ۲۵ شهریور تا به امروز فقط یک تماس کوتاه زیر ۱ دقیقه با خانواده خود داشته و اعلام کرد که در بند ۲۰۹ زندان اوین در حال سپری کردن دوران بازجویی است اما به توجه به محدودیت در مکالمه نتوانست علت بازداشت خود را اعلام کند.”
لازم به اشاره است، مریم سبزواری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده ابتدا به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران منتقل و پس از تفهیم اتهام اولیه با صدور قرار بازداشت موقت برای بازجویی و تحقیقات به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی منتقل شد.
از سوی دیگر، روز پنجشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۲، فرهاد آویژه، اهل شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی فرهاد آویژه پس از تفهیم اتهام وی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج و با تودیع قرار کفالت از زندان مرکزی یاسوج صورت گرفته است.
علیرغم آزادی فرهاد آویژه با تودیع کفالت، اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، فرهاد آویژه، در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهدشت، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بند اطلاعت سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد واقع در زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود.
در خبری دیگر، روز پنجشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۲، مسعود قلندری، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بریراحمد، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی یاسوج، پس از تامین قرار صادره با قید کفالت از بازداشت موقت آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی مسعود قلندری، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار کفالت صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، مسعود قلندری، در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه۷ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج و تفهیم اتهام اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی) و (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، با صدور قرار تامین، بازداشت و به بند قزنطینه در زندان یاسوج منتقل شده بود.
مسعود قلندری، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، مسعود قلندری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر یاسوج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یاسوج منتقل و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به مقدسات اسلامی) و (توهین به رهبری) ، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج احضار شده بود.
این فعال مدنی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.