بازداشت میلاد جلیلی و آزادی مرتضی نورمحمدی و مهرداد قادری با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران  –  امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، میلاد جلیلی، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت شد. از سوی دیگر، مهرداد قادری و مرتضوی نورمحمدی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز، آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، میلاد جلیلی(ایلشن)، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و از فعالان عرصه موسیقی رپ، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر بازداشت شد. 

براساس این گزارش، میلاد جلیلی، برای طی مراحل بازجویی ها به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان شری منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نهاد نهاد امنیتی دستگیر کننده، مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به میلاد جلیلی، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، مرتضی نورمحمدی (نظرلو) و مهرداد قاردی، دو تن از فعالان ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، مرتضی نورمحمدی (نظرلو) و مهرداد قادری، با تودیع ۲ فقره وثیقه به میزان ۵۰۰ میلیون تومان ـ برای هر نفر، آزاد شدند. 

لازم به اشاره است، مهرداد قادری، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهر تبریز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آرذبایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن استان در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل شده بود. 

همچنین، مرتضی نورمحمدی هم در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی، به اداره ثبت احوال شهرستان شبستر، مراجعه و پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی منتقل و در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شهرستان شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شبستر، تفهیم اتهام گردید و به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد. 

تفهیم اتهام به مرتضی نورمحمدی، در حالی صورت گرفت که پرونده وی از بابت اتهام (عضویت در گروه جهت اقدام علیه امنیت ملی کشور)به شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع و پس از تفهیم اتهام برای وی وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر شده بود اما در جلسه بازپرسی برگزار شده در تاریخ ۱ آذر ماه سال جاری، ادعا شده که اتهام وی (اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و برای آزادی موقت وی از بایت این اتهام، وثیقه ای به میزان ۲۰۰ میلیون تومان صادر و پرونده وی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع شده بود. 

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ هم ماموران امنیتی، با یورش منزل مرتضی نورمحمدی در روستای نادارلی(نظرلو) از توابع شهرستان شبستر، اقدام به بازداشت وی کرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: