By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Puv
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸دی ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند. از سوی دیگر، امیر محمدخانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، سحرگاه جمعه ۷ دی ماه ۱۴۰۳، بهزاد محمودی، اهل روستای پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری بهزاد محمودی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و توام با ضرب و شتم صورت گرفته و این شهروند به مکان نامعلومی منتقل شده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، سحرگاه جمعه ۷ دی ماه ۱۴۰۳، موسی رسولی، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: مصطفی، اهل روستای خورنج از توابع شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد.
دستگیری موسی رسولی توام با ارعاب این شهروند در منزل شخضی اش صورت گرفته است.
تا لحظه تنظبم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، روند قضایی پرونده و از وضعیت موسی رسولی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۳، امیر محمدخانی، اهل شهرستان دیواندره، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی امیرمحمدخانی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است.
علیرغم آزادی امیر محمدخانی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، امیر محمدخانی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در شهرستان دیواندره دستگیر شده بود.
امیرمحمدخانی، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در به منزل شخصی خود، دستگیر و پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی به بازداشتگاه امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و در پی اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی مرتبط با «احزاب کُرد مخالف نظام»، اواسط مهر ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید