By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-115t
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، ماموران اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر، حمزه درویشی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، امید چاوباز و هادی بایزیدی، با تودیع وثیقه آزاد شدند. از منظر حقوق بینالملل، اصل بر آزادی افراد است و بازداشت پیش از محاکمه باید اقدامی استثنایی، قانونی، ضروری و متناسب باشد. مقامهای قضایی و امنیتی موظفاند علت بازداشت و اتهام انتسابی را بهطور روشن به فرد اعلام کرده، امکان دسترسی مؤثر به وکیل و ارتباط با خانواده را فراهم کنند و پرونده را در چارچوب یک دادرسی مستقل و بیطرفانه مورد رسیدگی قرار دهند. در مورد حمزه درویشی، عدم اطلاعرسانی درباره علت دقیق بازداشت و اتهامات وی، ضرورت شفافسازی درباره وضعیت قضایی و تضمین حقوق قانونی او را دوچندان میکند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، حمزه درویشی، ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط مأموران اداره اطلاعات آن شهرستان دستگیر شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع: «دستگیری حمزه درویشی در تاریخ ۲۷ مرداد و پس از احضار وی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان پیرانشهر صورت گرفته است.»
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق دستگیری و روند قضایی پرونده حمزه درویشی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، امید چاوباز، اهل روستای حاجیلک و هادی بایزیدی، ۲۲ ساله، اهل شهرستان بوکان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی امید چاوباز و هادی بایزیدی، با تودیع دو فقره وثیقه به ارزش ۴ میلیارد تومان، از زندان بوکان صورت گرفته است.
علیرغم آزادی امید چاوباز و هادی بایزیدی با تودیع قرار وثیقه، اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیمشده به این شهروندان اشارهای نشده است.
لازم به ذکر است، امید چاوباز و هادی بایزیدی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، در پی یورش مأموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی به منازل آنها، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۵، به زندان شهرستان بوکان منتقل شده بودند.
مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید شود. همچنین بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، سلب آزادی افراد باید مستند به قانون باشد و شخص بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان ممکن از دلایل بازداشت و اتهامات مطرحشده علیه خود مطلع شود. بنابراین، در مورد حمزه درویشی، اعلام نشدن علت دقیق بازداشت و مصادیق اتهامات، با الزامات مربوط به اطلاعرسانی فوری و روشن درباره مبنای سلب آزادی، در تعارض قرار میگیرد.
همچنین مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در صورت طرح اتهام کیفری، از یک دادرسی عادلانه و علنی نزد دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف برخوردار باشد. این تضمینها شامل اطلاع از ماهیت و علت اتهام، فرصت کافی برای آمادهسازی دفاع و امکان برخورداری مؤثر از وکیل نیز میشود.
از سوی دیگر، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق، اصل برائت را به رسمیت شناختهاند. بر این اساس، حمزه درویشی، امید چاوباز و هادی بایزیدی تا زمان اثبات اتهام در یک دادگاه صالح و طی یک روند قضایی منصفانه، بیگناه محسوب میشوند و صرف بازداشت، تفهیم اتهام یا تشکیل پرونده قضایی نمیتواند دلیل بر مجرمیت آنان تلقی شود.
در خصوص تودیع وثیقه نیز آزادی مشروط متهمان با قرار تأمین، نباید به ابزاری برای اعمال محدودیت نامتناسب بر آزادی افراد تبدیل شود. مطابق بند ۳ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت پیش از محاکمه نباید قاعده عمومی باشد و آزادی فرد میتواند با تضمینهایی برای حضور وی در مراحل دادرسی همراه شود. بنابراین، ضرورت و تناسب مبلغ وثیقه و ادامه بازداشت پیش از محاکمه باید در هر پرونده بهصورت مشخص و با توجه به شرایط فرد و پرونده ارزیابی شود.
همچنین ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هرگونه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. از این رو، در دوره بازداشت و بازجویی، حقوق جسمی و روانی افراد باید بهطور کامل رعایت شود و هیچ فردی نباید برای اخذ اقرار یا اطلاعات تحت فشار، تهدید یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد.
در مجموع، از منظر حقوق بینالملل، اصل بر آزادی افراد است و بازداشت پیش از محاکمه باید اقدامی استثنایی، قانونی، ضروری و متناسب باشد. مقامهای قضایی و امنیتی موظفاند علت بازداشت و اتهام انتسابی را بهطور روشن به فرد اعلام کرده، امکان دسترسی مؤثر به وکیل و ارتباط با خانواده را فراهم کنند و پرونده را در چارچوب یک دادرسی مستقل و بیطرفانه مورد رسیدگی قرار دهند. در مورد حمزه درویشی، عدم اطلاعرسانی درباره علت دقیق بازداشت و اتهامات وی، ضرورت شفافسازی درباره وضعیت قضایی و تضمین حقوق قانونی او را دوچندان میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید