By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10vk
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، چهار تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، سحرگاه پنجشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، شوانه دیوازی ـ ۴۴ ساله، هادی عزیزی، امید چاوباز و صدیق کریمی ـ چهار شهروند اهل شهرستان بوکان، در پی یورش ماموران امنیتی به منازل آنها دستگیر شدند. از منظر حقوقی، این افراد از لحظه بازداشت، صرفنظر از نوع اتهامی که ممکن است بعداً به آنان منتسب شود، از مجموعهای از حقوق قانونی و بینالمللی برخوردارند. صرف دستگیری یا انتقال آنان به بازداشتگاه امنیتی، به معنای اثبات جرم نیست و اصل برائت تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه درباره آنان حاکم است و هیچ مجوزی برای محرومیت از حقوق قانونی این متهمان وجود ندارد یعنی ضابط امنیتی و قضایی مکلفاند ضمن اعلام فوری و روشن اتهام و دلایل آن، امکان دسترسی آنان به وکیل، ارتباط با خانواده در حدود قانون، برخورداری از بازجویی قانونی، منع شکنجه و اجبار، نظارت قضایی بر بازداشت، رعایت حریم خصوصی و منزل و برخورداری از دادرسی عادلانه را تضمین کنند.
براساس این گزارش، دستگیری امید چاوباز در پی یورش ماموزان به منزل وی در ساعت ۲ بامداد به روستای حاجی لک و بازداشت شوانه دیوازی هم حدود ساعت ۳ بامداد، پس از یورش ماموران به منزل وی در روستای سرچنار از توابع شهرستان بوکان صورت گرفته است.
در ادامه این گزارش عنوان شده که ماموران، به بهانه تفتیش منازل این افراد، بسیاری از اسباب و اساسیه منازل این ۴ شهروند را تخریب کردند.
همچنین، عنوان شده که برخی لوازم شخصی هادی عزیزی، از قبیل لپتاپ و گوشی تلفن همراه و یک دستگاه خودروی وی هم توسط ماموران، توقیف شده است.
شوانه دیوازی، هادی عزیزی، امید چاوباز و صدیق کریمی، برای بازجویی و تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده، نام ضابط امنیتی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به شوانه دیوازی، هادی عزیزی، امید چاوباز و صدیق کریمی، اطلاعی حاصل نشده است.
شرح حقوقی قابل استفاده در خبر
بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از موضوع و ادله اتهام انتسابی بهصورت فوری مطلع شود و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد. همچنین مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شخص تحتنظر میتواند تقاضای حضور وکیل کند و ضابطان دادگستری نیز مکلف به رعایت حقوق دفاعی وی هستند. بنابراین، نگهداری این چهار شهروند در بازداشتگاه امنیتی نباید موجب محرومیت آنان از حق دفاع و دسترسی قانونی به وکیل شود.
مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به محض آنکه شخصی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان مکلفاند مراتب را حسب مورد به دادسرا یا قاضی کشیک اطلاع دهند و مطابق ماده ۵۰، شخص تحتنظر میتواند بهوسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظر بودنش آگاه کند، مگر آنکه ضابطان با توجه به ضرورت امر، تشخیص دهند که این امر با ضرورت تحقیقات منافات دارد که در این صورت باید موضوع را برای اخذ دستور به مقام قضایی اعلام کنند.
همچنین بر اساس ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بهمنظور نظارت بر وضعیت اشخاص تحتنظر، اطلاعات مربوط به مشخصات آنان باید در سامانه مربوط ثبت شود و مطابق ماده ۵۲، ضابطان مکلفاند حقوق شخص تحتنظر را که قانون برای او تعیین کرده، به وی تفهیم کنند.
از سوی دیگر، ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه اجبار، اکراه، استفاده از کلمات موهن، طرح پرسشهای تلقینی یا اغفالکننده و روشهای غیرقانونی در جریان بازجویی را ممنوع کرده است. بنابراین، شوانه دیوازی، هادی عزیزی، امید چاوباز و صدیق کریمی در زمان بازجویی حق دارند بدون تهدید، شکنجه، فشار روانی یا اجبار مورد تحقیق قرار گیرند.
در خصوص تفتیش منازل نیز اصل بر رعایت تشریفات قانونی است. مطابق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منزل، اماکن بسته و اشیاء در مواردی امکانپذیر است که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به کشف متهم یا اسناد و ادله جرم وجود داشته باشد. همچنین در موارد مقرر، بازرسی باید با دستور قضایی و رعایت حدود قانونی انجام شود. بنابراین، ورود مأموران به منازل این چهار شهروند و بازرسی آنها نمیتواند خارج از حدود مجوز قانونی و بدون رعایت تشریفات مقرر صورت گیرد.
در مورد توقیف لپتاپ، تلفن همراه و خودروی هادی عزیزی نیز صرف توقیف این اموال بهتنهایی مجوزی برای نقض حقوق مالکانه افراد نیست و اقدام ضابطان باید در چارچوب مقررات مربوط به کشف، توقیف و نگهداری ادله و اشیای مرتبط با جرم انجام شود.
حقوق آنان بر اساس قانون اساسی
اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر میکند که هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل بنیادین برائت را مقرر کرده است؛ بنابراین تا زمانی که اتهام این چهار شهروند در دادگاه صالح اثبات نشده، آنان از نظر حقوقی مجرم محسوب نمیشوند.
همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده و اقرار حاصل از شکنجه را فاقد اعتبار دانسته است.
حقوق آنان بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر
حقوق این چهار شهروند صرفاً به قوانین داخلی محدود نمیشود. بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید بهطور خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید شود.
مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و در هر اتهام کیفری، از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف برخوردار باشد.
همچنین ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل برائت را تضمین کرده و مقرر میکند هر شخص متهم به جرم تا زمانی که در یک محاکمه عمومی و با رعایت تمامی تضمینهای لازم برای دفاع، مجرم شناخته نشده، بیگناه محسوب میشود.
ماده ۱۲ نیز از افراد در برابر مداخله خودسرانه در حریم خصوصی، خانه، مکاتبات و تعرض به حیثیت و آبروی آنان حمایت میکند؛ موضوعی که در ارتباط با نحوه ورود مأموران به منازل این چهار شهروند اهمیت ویژهای دارد.
حقوق آنان بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و بنابراین تعهدات ناشی از آن برای جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه است.
ماده ۹ میثاق، حق آزادی و امنیت شخصی را تضمین کرده و بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند. همچنین فرد بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان از دلایل بازداشت و اتهام خود مطلع شود و بازداشت او باید تحت نظارت قضایی قرار گیرد.
ماده ۱۴ میثاق نیز مجموعه مهمی از تضمینهای دادرسی عادلانه را برای متهمان پیشبینی کرده است؛ از جمله حق برخورداری از دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، اصل برائت، اطلاع سریع و دقیق از ماهیت و علت اتهام، فرصت و امکانات کافی برای دفاع، برخورداری از وکیل و امکان دفاع مؤثر.
همچنین مطابق ماده ۷ میثاق، هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
بنابراین، در خصوص شوانه دیوازی، هادی عزیزی، امید چاوباز و صدیق کریمی، صرف انتقال آنان به یکی از بازداشتگاههای امنیتی استان آذربایجان غربی، مجوزی برای محرومیت آنان از حقوق قانونی این متهمان نیست و ضابط امنیتی و قضایی مکلفاند ضمن اعلام فوری و روشن اتهام و دلایل آن، امکان دسترسی آنان به وکیل، ارتباط با خانواده در حدود قانون، برخورداری از بازجویی قانونی، منع شکنجه و اجبار، نظارت قضایی بر بازداشت، رعایت حریم خصوصی و منزل و برخورداری از دادرسی عادلانه را تضمین کنند.
همچنین، نحوه اجرای بازرسی نیز باید از نظر رعایت حدود دستور قضایی، تناسب اقدام ضابطان و ضرورت حفظ اموال شهروندان مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا مجوز تفتیش منزل، مجوز مطلق برای تخریب اموال یا تعرض خارج از حدود قانونی به حریم خصوصی افراد محسوب نمیشود.
در نهایت، تا زمانی که اتهام آنان در دادگاه صالح و با رعایت حق دفاع اثبات نشده است، بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۴ میثاق، هر چهار نفر باید بیگناه فرض شوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید