By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rvc
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۱، مرتضی پروین، سما(سکینه)پیران و شهرام شفقتیان، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه از زندانهای اردبیل، تبریز و زنجان آزاد شدند. همچنین، کریم اسماعیل زاده، پس از اتمام بازجوئی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر جمعه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱، کریم اسماعیل زاده، فعال ملی مدنی محبوس در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهر تبریز پس از اتمام بازجوئی ها به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
براساس این گزارش، علیرغم انتقال کریم اسماعیل زاده به زندان تبریز و تعیین مصادیق اتهام یا اتهامات این فعال ملی مدنی اما اطلاعی لز شرح اتهامات وی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، کریم اسماعیل زاده در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، به همراه چند تن دیگر از فعالان ملی مدنی شهر تبریز توام با ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهر تبریز منتقل شده بود.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، بصورت تلفنی به اداره پیگیری وزارت اطلاعات در شهر تبریز احضار شده بود.
کریم اسماعیل زاده پیشتر هم در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات مدنی به خشک شدن دریاچه ارومیه بصورت تلفنی به اداره اطلاعات تبریز احضار و بازجوئی شده بود.
وی پیشتر هم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب این شهر برای تفهیم اتهام( فعالیت تبلیغی علیه نظام) احضار شده بود.
کریم اسماعیل زاده، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۰، در جریان تجمع اعتراضی که به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود پس از ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، همچنین در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی و بازداشت در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از انتقال به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای شهر تبریز با تودیع وثیقه آزاد شد.
در خبری دیگر، روز شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، مرتضی پروین، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی اردبیل پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلی م تومان آزاد شد.
براساس این گزارش، جلسه بازپرسی مرتضی پروین در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای استان اردبیل به ریاست بازپرسی کامیار سلیم برگزار و اتهام تفهیم شده به این فعال ملی مدنی(اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، مرتضی پروین، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.
مرتضی پروین از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این هم به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود.
همچنین، روز شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، سما(سکینه)پیران، اهل شهرستان مغان و دانشجوی بازداشت شده در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
علیرغم آزادی سما (سکینه) پیران با تودیع وثیقه اما از مصادیق اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، سما (سکینه) پیران، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و دادسرا و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
از سوی دیگر، روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، شهرام شفقتیان، اهل استان زنجان، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهامبا تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان صفرآباد زنجان آزاد شد.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به شهرام شفقتیان در مرحله بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان (اجتماع و تبانی به قصر برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به رهبری) عنوان شده است.
شهرام شفقتیان، مدتی قبل، توسط نیروهای امنیتی در استان زنجان بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان منتقل شده بود.
وی پس از اتمام مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با صدور قرار وثیقه تا زمان آزادی موقت در زندان صفرآباد استان زنجان بسر برد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.