By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oxv
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، فعال سابق دانشجویی محبوس در بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی خود محروم مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، فعال دانشجویی سابق دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی، اهل بندر ماهشهر، محبوس در سلول انفرادی بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین از زمان بازداشت از وضعیت مبهم و بلاتکلیفی قرار گرفته و از حقوق شهروندی یک متهم برای دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و سایر حقوق خود محروم مانده است.
خواهر این فعال دانشجوئی روز گذشته با انتشار این اخبار در صفحه شخصی خود از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و محرومیت نازنین محمدنژاد از حق دسترسی به وکیل و تداوم محرومیت وی از سایر حقوق شهروندی یک متهم و همچنین در ادامه هم از عدم پاسخگویی مسئولان دادسرای زندان اوین برای وضعیت این فعال دانشجویی به خانواده اش صحبت کرد. براساس اعلام الهام محمدنژاد، خواهر وی روز گذشته در دومین تماس تلفنی با خانواده اش با صدایی لرزان و توام با استرس و التهاب صحبت می کرده و با توجه به این مساله خانواده این فعال دانشجویی به شدت نگران وضعیت فرزندشان هستند.
در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، در پس یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی اش بازداشت شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت نازنین محمدنژاد توسط نیروهای امنیتی
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.