محمد نوریزاد، زندانی سیاسی از ناحیه کیسه صفرا عمل جراحی شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، محمد نوریزاد، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از انتقال به بیمارستان طالقانی تهران مورد عمل جراحی از ناحیه کیسه صفرا قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۶ اتاق ۱ زندان اوین، و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای که از ناحیه کیسه صفرا با مشکلات بیماری مواجه شده بود پس از انتقال به بیمارستان طالقانی تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت اما با توجه به محدودیتهای اعمال شده اجازه ملاقات خانواده اش با این زندانی سیاسی داده نشده است. محمد نوریزاد، در پرونده ای مرتبط با امضای بیانیه برای استعفای علی خامنه ای در ۲ بخش مجموعاً به تحمل ۱۵ سال ۸ ماه حبس تعزیری،۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق و۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد و در حال حاضر دوران حبس این پرونده را سپری می کند. این فعال مدنی در پرونده ای دیگر هم اخیراً توسط دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی اواخر شهریور ماه سالجاری در سومین پرونده قضائی خود بصورت غیابی توسط شعبه دادگاه شهرستان ایوانکی به اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
یک منبع نزدیک به خانواده محمد نوریزاد در گفتگو با حقوق بشر در ایران افزود: “پس از کشمکش های بسیار و سنگ اندازی های فراوان از سوی ضابط پرونده و مسئولان قضایی در دادسرای زندان اوین آقای نوریزاد به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و صبح امروز از ناحیه کیسه صفرا مورد عمل جراحی قرار گرفت اما ماموران بدرقه زندان امکان نزدیک شدن ما بعنوان خانواده و همسر محمد نوریزاد را نمی دهند و در حالی حاضر اقای نوریزاد به هوش آمده و در بیمارستان طالقانی در حالی که پابند به پا دارد بستری شده است. حال با توجه به انجام این عمل جراحی و رفع مشکل بیماری کیسه صفرا محمد نوریزاد همچنان از ناحیه ریه، مشکلات نوسان ضربان قلب با مشکل مواجه هست و پیش از این هم به بیمارستان اعزام داروهایی برای وی تجویز شده بود.”
محمدنوریزاد، در حالی پس از مدت زمان طولانی که از ناحیه کیسه صفرا و سایر مشکلات جسمانی در رنج بود مورد عمل جراحی قرار گرفته که در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، فاطمه ملکی که همسر این زندانی سیاسی با انتشار رنج نامه ای به شرح وضعیت جسمانی وخیم همسر خود پرداخته بود.
- بیشتر بخوانید: رنجنامه فاطمه ملکی از وضعیت جسمانی وخیم همسرش محمد نوریزاد
نوریزاد، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، بصورت غیابی توسط شعبه دادگاه شهرستان ایوانکی به اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز جاری پس از انتقال محمد نوریزاد به شعبه ۲۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران از طریق نیابت قضائی به وی ابلاغ شد.
- بیشتر بخوانید: افزایش مجموع محکومیت حبس تعزیری محمد نوریزاد، زندانی سیاسی
این فعال مدنی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در ادامه پرونده سازی های دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بر علیه فعالیتهای مسالمت آمیز محمد نوریزاد وی را پرونده قضائی وی توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام در مجموع به تحمل ۳ سال حبس محکوم کرد.
پرونده سازی های مستمر برای محمد نوریزاد، در حالی از سوی دستگاه قضائی و ارگانهای امنیتی ایران انجام می شود که این زندانی سیاسی به لحاظ جسمانی در وضعیت وخیمی قرار دارد و از بیهوشی مداوم ناشی از ناراحتی قلبی، عدم کنترل ادرار و ضعف و بی حالی جسمانی رنج می برد.
در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد نوریزاد, در بخش دوم از پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق, هشت ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت محمد نوریزاد به تحمل حبس تعزیری, شلاق و تبعید
جلسه دادرسی به پرونده محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی برگزار شده بود و در آن جلسه دادرسی قاضی شعبه رفتاری توهین آمیز با محمد نوریزاد کرده بود.
- بیشتر بخوانید: محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی محاکمه شد
لازم به ذکر است, محمد نوریزاد, در بخش اول از همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری با اتهامات تشویش اذهان عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی, توهین به روح الله خمینی, همکاری با رسانههای خارجی, توهین به مقدسات و توهین به رهبری محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد.
این پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تشکیل جلسه دادرسی ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با صدور دادنامه ای محمد نوریزاد را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۴ فعال مدنی امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای در مجموع به تحمل بیش از ۴۰ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمد نوری زاد و هاشم خواستار, از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد.
تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
محمد نوریزاد، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, پس از مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت و تفهیم اتهامات توهین به رهبری, تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب بصورت نیابتی تفهیم اتهام و پس از صدور قرار بازداشت به قرنطینه و سپس به بند کارگری زندان اوین منتقل شد و پس از ۴ روز به زندان گرگان واقع در استان گلستان منتقل شده بود. بازداشت محمد نوریزاد از بابت اتهام انتشار فایلهای تصویری بود که این فعال مدنی در دوران سیل اخیر در استان گلستان «آق قلا» پیرامون سوء مدیریت در بر طرف کردن بحران سیل و توجه به درخواستهای شهروندان آسیب دیده از سیل با شکایت دادستان گرگان صورت گرفته بود.
- بیشتر بخوانید؛ احضار محمد نوریزاد, فعال مدنی به دادسرای اوین
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت محمد مهدوی فر, فعال مدنی از سوی نیروهای امنیتی
این فعال مدنی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ محمد نوریزاد؛ فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.