By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lWA
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات شهرستان معمولان واقع در استان لرستان, مهدی شاکرمی, شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, مهدی شاکرمی, شهروند ساکن شهرستان معمولان از توابع استان لرستان توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و در حال حاضر در بازداشتگاه این ارگان امنیتی تحت بازجوئی قرار دارد.
بنقل از یک منبع نزدیک به مهدی شاکرمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “خانواده مهدی شاکرمی از تاریخ ۹ مرداد تا چند روز پیش حتی نمی دانستند که او بازداشت شده و به شدت نگران وضعیت و سرنوشت او شده بودند. آنها پیشتر به اداره اطلاعات, بیمارستانها و سایر ادارات مربوطه برای پیگیری از اینکه او کجاست و چه بلایی سرش آمده مراجعه کرده بودند اما هیچ پاسخی به آنها داده نشد تا اینکه اخیراً در تماس تلفنی کوتاه به خانواده خود اطلاع داد که در بازداشتگاه اداره اطلاعات است”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “با توجه به طولانی شدن روند بازداشت و بازجوئی و محرومیت مهدی از دسترسی به وکیل احتمال اخذ اعتراف اجباری و شکنجه شدن وی دور از ذهن نیست و در حال حاضر خانواده و نزدیکانش به شدن نگران این وضعیت هستند”.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.