لمیاء حمادی، فعال فضای مجازی ساکن اهواز برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب با صدور دادنامه ای لمیاء « صهباء » حمادی، شاعر، نویسنده و فعال فضای مجازی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال رسانه ای برای تحمل حبس بازداشت و به زندان سپیدار منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، لمیاء « صهباء » حمادی – متولد: ۱۳۷۸ – فرزند: زیدان – متاهل و دارای ۲ فرزند – اهل سوسنگرد « خفاجیه » اهواز مرکز استان خوزستان – شاعر، نویسنده و فعال فضای مجازی، دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی‌، پیشتر توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی – بغی » محکوم شده بود برای تحمل دوران محکومیت حبس خود بازداشت و به زندان سپیدار این شهر منتقل شد. این فعال فضای مجازی پس از بازداشت در جریان بازداشتهای زنجیره ای به بهانه حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی در شهریور ماه ۱۳۹۷ و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مراحل دادرسی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر در خصوص اتهامات لمیاء « صهباء » حمادی  به حقوق بشر در ایران گفت: “این فعال فضای مجازی در مهر ماه ۱۳۹۷، پس از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهرستان و طی مراحل بخشی از بازجوئی ها برای تکمیل این مراحل به بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین در تهران منتقل شد و پس تکمیل مراحل بازجوئی و تحمل ۱ سال ۶ ماه بازجوئی های فشرده، تفهیم اتهام و بلاتکلیفی در فروردین ماه ۱۳۹۸، از بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین به زندان سپیدار اهواز منتقل و پس از تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.”

این فعال حقوق بشر ضمن تائید اتهامات تفهیم شده اولیه به لمیاء « صهباء » حمادی، با مصداق « اقدام علیه امنیت ملی – بغی » افزود: ” با شروع مراحل دادرسی و با توجه به اتهام مذکور پرونده لمیاء « صهباء » حمادی، توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز بررسی و به اعدام محکوم شد.  با اعلام تجدیدنظرخواهی و ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام وی پس از لغو به شعبه هم عرض ارجاع شد و در شعبه هم عرض وی را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۷ سال از مجموع حکم مذکور برای این شهروند اجرائی شد.

دحیمی در خصوص روند جاری قضائی پرونده لمیاء « صهباء » حمادی، از لحظه بازداشت وی تاکید کرد: “این حکم در حالی بر علیه خانم حمادی صادر و تائید شد که وی از لحظه بازداشت و در طی مدت ۱ سال و ۶ ماه از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم ماند و پس از انتقال به زندان اوین به بهانه تکمیل بازجوئی ها با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی – بغی » عنوان شد مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

اکثر بازداشتهای از این دست مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.