جوانمیر مرادی، فعال کارگری و صنفی ساکن کرمانشاه بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان کرمانشاه جوانمیر مرادی، فعال کارگری و دبیر کانون صنفی برق و فلز این استان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، فعال کارگری و دبیر کانون صنفی برق و فلز استان کرمانشاه توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس اعلام اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تماس تلفنی که ماموران امنیتی با جوانمیر مرادی می گیرند خواستار تعمیر برق سوله ای می شوند و با توجه به بیکاری این فعال کارگری وی این درخواست را می پذیرد و پس از مراجعه وی به مکان تعیین شده توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال وی به منزل شخصی اش و تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و برخی دیگر وسائل شخصی این فعال کارگری را به همراه خود بردند.

از دلایل بازداشت و اتهاماتی که منجر به بازداشت این فعال کارگری شده تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست. 

در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

 بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.