گزارشی از وضعیت جاسم حیدری، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، جاسم حیدری، زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز پس از انتقال از بند عمومی به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح روز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، مسئولان قضائی و امنیتی زندان مرکزی « شیبان » اهواز، جاسم حیدری – متولد اهواز – ۲۰ دی ماه ۱۳۶۸ –  فرزند: کاظم – اهل کوی علوی اهواز و زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در بند ۵ این زندان را پس از احضار به دفتر رئیس اندرزگاه به مکان نامعلومی منتقل کردند. این زندانی سیاسی در حالی که از دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده با اتهام « بغی » و « عضویت در احزاب مخالف نظام » توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز و شعبه دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در تشریح آخرین وضعیت این زندانی سیاسی محکوم به اعدام و اخبار منتشره مبنی بر احتمال اجرای حکم اعدام جاسم حیدری بطور مخفیانه گفت: “اخباری بصورت غیررسمی انتشار پیدا کرده مبنی بر اینکه این زندانی سیاسی اعدام شده اما مرضیه حیدری، مادر این زندانی سیاسی و سایر نزدیکان جام حیدری با مراجعه به مسئولان قضائی و امنیتی اهواز خواستار تعیین وضعیت در خصوص فرزندشان شدند اما به آنها گفته شده که حکم اعدام جاسم حیدری فردا اجرا خواهد شد.”

لازم به ذکر است، جاسم حیدری، در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و جهت تکمیل مراحل بازجوئی به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و طی این دوران در حالی از حق ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بود. پس از اتمام مراحل بازجوئی و انتقال این فعال سیاسی از زندان اوین به زندان شیبان اهواز، جاسم حیدری چندی بعد توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی محمدی، با اتهام « بغی » و « عضویت در احزاب مخالف نظام » محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم اواسط آبان ماه ۱۳۹۹ پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید و در زندان شیبان اهواز به جاسم حیدری ابلاغ شد. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶، در حالی که نزدیک به ۲ ماه از بازداشت جاسم حیدری گذشته بود توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به بند زنان زندان سپیدار منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و سپردن وثیقه آزاد شد. 

این زندانی سیاسی، در جریان اعتراضات و شورش زندانیان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از بند ۵ زندان زندان شیبان اهواز به سلول انفرادی منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی با اتهامات جدید از قبیل « اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق جنجال و هیاهو »، « مسبب شدن در قتل ۴ نفر مرد مسلمان »، « مشارکت در جرایم  »، « تخریب و احتراق عمدی اموال عمومی »، « اخلال در نظم عمومی »،  « مسبب شدن قتل ۵ زندانی دیگر » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

• بیشتر بخوانید: پرونده سازی و محرومیت از حق ملاقات و تماس زندانیان شیبان و سپیدار اهواز

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل با صدور فراخوانی نسبت به اعمال شکنجه بر زندانیان محبوس در بند ۵ زندان شیبان اهواز که در جریان اعتراضات زندانیان به محرومیت از حق دسترسی به اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با ویروس کرونا توسط نیروهای امنیتی به مکانهای نامعلومی منتقل شدند و یا در جریان این اعتراضات مورد ضرب و شتم و یا اصابت گلوله قرار گرفته بودند و از حق دسترسی به درمان محروم هستند ابراز نگرانی کرد. 

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: زندانیان شکنجه شده نیاز به درمان دارند

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این فراخوان اعلام کرد: “مأموران و مسئولان سه زندانی به نام‌های حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجی را از ۱۲ فروردین به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند و سرنوشت و محل نگه‌داری آنان را همچنان از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند. دست کم هفت زندانی دیگر، به نام‌های جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، علی مجدم، معین خنفری، جمیل حیدری، جاسم حیدری و عبدالرزاق عبیداوی، که از ۱۲ فروردین در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌بردند، در تاریخ ۲۵ فروردین به زندان شیبان بازگردانده شده‌اند و از آن زمان مشترکاً در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شوند و از تماس تلفنی منظم با خانواده‌هایشان محروم شدند”. 

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: ایران بعد از چین دومین کشور در اجرای احکام اعدام در جهان

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

• بیشتر بخوانید: گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل از موارد نقض حقوق بشر در ایران

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب فعالان سیاسی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.