By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oOb
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، فعال سابق دانشجویی محبوس در بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین بطور بلاتکلیف محبوس و هنوز اتهامی به وی تفهیم نشده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، فعال دانشجویی سابق دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی، اهل بندر ماهشهر، محبوس و بلاتکلیف در سلول انفرادی بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین علیرغم گذشت نزدیک به ۱ ماه از زمان بازداشت هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته و به خانواده وی هم پاسخ درستی از طرف دادسرای زندان اوین و بازپرس پرونده دریافت نکردند.
الهام محمدنژاد، در تشریح وضعیت خواهرش به حقوق بشر در ایران گفت: “متاسفانه هیچگونه پاسخگوئی درستی از طرف مسئولان در شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین به خانواده ما صورت نمی گیرد. علیرغم پیگیریهایی که اعضای خانواده و وکیل مدافع نازنین انجام دادند و به شعبه بازپرسی مراجعه کردند مطلع شدند که هنوز در سلول انفراد در بند۲ الف سپاه محبوس و هیچگونه اتهامی هم به وی تفهیم نشده و قرار قضائی پرونده هم همچنان بازداشت و خواهر من در وضعیت بلاتکلیف به سر می برد.”
حقوق بشر در ایران، پیش از این نیز در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نازنین محمدنژاد را در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، در پس یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی اش بازداشت شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت نازنین محمدنژاد توسط نیروهای امنیتی
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.