بیانیه کانون نویسندگان ایران در واکنش به محکومیت آرش گنجی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، با توجه به محکومیت آرش گنجی، مترجم و نویسنده به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری فقط به اتهام ترجمه یک کتاب، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانه ای ضمن محکوم کردن صدور این احکام خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم صادره بر علیه این فعال ادبی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن واکنش صریح به محکومیت آرش گنجی فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، ضمن تاکید بر تداوم فعالیتهای ادبی و مرتبط این مجموع خواستار رفع سانسور و رفع محکومیت قضائی بر پرونده آرش گنجی و سایر اعضای این کانون شد. آرش گنجی، اخیراً توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

متن بیانیه کانون نویسندگان ایران در ادامه می آید: 

“در تاریخ ۱۰ دی‌ ماه، تنها ۲ روز پس از محاکمه‌ آرش گنجی، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران، رأی شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب به وکلای او، ناصر زرافشان و راضیه زیدی، ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه آرش گنجی بابت «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال، بابت «تبلیغ علیه نظام» به یک سال، بابت «عضویت در گروهک معاند» به ۵ سال و جمعا به ۱۱ سال زندان محکوم شده است. شگفت آنکه مصداق همه‌ این اتهام‌ها ترجمه‌ کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه است.
برای کانون نویسندگان ایران که هم‌اکنون ۴ تن از اعضایش، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، کیوان باژن و گیتی پورفاضل، به خاطر دفاع از آزادی بیان یا استفاده از حق آزادی بیان خود در زندان به سر می‌برند، پرونده‌سازی‌هایی از این دست داستانی تازه نیست. حکومت که سابقه‌ای طولانی در سرکوب آزادی بیان دارد، همچنان هر صدایی را که به اعتراض بلند می‌شود و هر اندیشه‌ای را که از چارچوب مطلوب‌اش فراتر می‌رود بی درنگ خفه می‌کند. ناگفته پیداست دستگاه قضایی که به بهانه‌ ترجمه‌ کتابی پیرامون تحولات کشوری دیگر، برای مترجم آن حکم ۱۱ سال حبس صادر می‌کند بویی از عدالت نبرده است. با این همه صدور چنین حکمی در ادامه‌ افزایش فشار بر نویسندگان مستقل، کانون را در پیگیری راه مبارزه با سانسور و دفاع از «آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا» استوارتر می‌کند.
کانون نویسندگان ایران پرونده سازی و صدور حکم ‎ ۱۱ سال زندان برای آرش گنجی را محکوم می‌کند و خواهان لغو بی‌قید و شرط حکم صادره و مختومه شدن پرونده است و از نویسندگان و مدافعان آزادی بیان می‌خواهد تا از هر راه ممکن به صدور این حکم اعتراض کنند.

کانون نویسندگان ایران/ ۱۵ دی ۱۳۹۹”

در توضیحاتی بیشتر لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، آرش گنجی، فعال ادبی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، « فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت آرش گنجی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری به اتهام ترجمه کتاب

همانطور که در بیانیه منتشره از سوی کانون نویسندگان ایران ذکر شد و حقوق بشر در ایران هم در متن گزارش مربوط به محکومیت آرش گنجی به ۱۱ سال حبس تعزیری اشاره کرده جملگی اتهامات و مصداقهای حقوقی به خاطر ترجمه کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه با نام « کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ » بوده است.

گنجی، مترجم کتابهایی همچون غروب خدایان برفراز نظم نوین جهانی, مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و کشتن موش در یکشمبه و چندین جلد کتاب دیگر می باشد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی بی اساس و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.