تداوم بازداشت و محرومیت جوانمیر مرادی از حقوق شهروندی یک متهم
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه۱۳۹۹، علیرغم گذشت ۱ هفته از بازداشت جوانمیر مرادی، فعال کارگری ساکن کرمانشاه این شهورند در وضعیت بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق شهروندی اش بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، فعال کارگری و دبیر کانون صنفی برق و فلز استان کرمانشاه، که در بازداشت اطلاعات سپاه کرمانشاه بسر می برد از حق دسترسی به وکیل و هرگونه ملاقات و تماس تلفنی محروم مانده است. این فعال کارگری در تاریخ ۱۴دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای اطلاعات سپاه کرمانشاه منتقل شده بود.
براساس اعلام فضّه خالصی، همسر این فعال کارگری: “امروز یکشنبه ۲۱ دیماه بعد از ۱ هفته بازداشت جوانمیر مرادی، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران ، ما خانواده هیچ خبری از این فعال کارگری نداریم دوستانی که امروز مراجعه کردن برای پیگیری در جواب به ما گفتند و میگویند شما حق ندارید اینجا بیایید و تجمع کنید ما را خسته کردید برید خودمان بعد به شما خبر می دهیم. آیا اطلاعات سپاه حق داره کسی رو که بدون هیچ گناهی دستگیر کنه ببره و ما خانواده ها را در شرایط نگرانی قرار بده ؟ اما ما خانواده ها و دوستان نباید و حق این را نداشته باشیم پیگیر وضعیت سلامت زندانی در بند مان باشیم؟”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹، جوانمیر مرادی، فعال کارگری و دبیر کانون صنفی برق و فلز استان کرمانشاه توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه این شهرستان بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل به مکان نامعلومی منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: جوانمیر مرادی، فعال کارگری و صنفی ساکن کرمانشاه بازداشت شد
در طی بیش از ۴۰ سال که از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته همواره کارگران ایران با محرومیتهای گسترده دست و پنجه نرم کردند. این قشر از جامعه ایران برای احقاق مطالبات صنفی خود تجمعات و فعالیتهای مسالمت آمیزی را منطبق با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار می کنند اما با توجه به نگاه سرکوبگرانه از حاکمیت این افراد با اتهامات دروغ و بدور از واقعیت احضار، بازداشت، بازجوئی و محکوم می شوند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
