بازداشت تینا علوی، شهروند بهائی ساکن کرج توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی استان البرز، تینا علوی « عنایتی پور »، شهروند بهائی ساکن این شهر را بازداشت و به مکان ناملعومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، تینا علوی « عنایتی پور »، شهروند بهائی ساکن کرج، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان ناملعومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی در زمان بازداشت این شهروند بهائی محل سکونت وی را مورد تفتیش قرار داده و اقلام شخصی وی را ضبط کرده و به همراه این شهروند بهائی با خود بردند. این شهروند بهائی در حال حاضر از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم در یک روند دادرسی محروم مانده است.
گفته می شود این شهروند بهائی در زمینه خرید و فروش و ساخت بدلیجات فعال هست و از جمله وسایلی که در تفتیش محل سکونت وی توسط ماموران امنیتی ضبط شده ابراز و سائل کار وی بوده است.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اکثر بازداشتهای از این دست مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
