حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، با صدور دادنامه ای، رضا « نوید » میهن دوست، کارگران سینما و نویسنده را در مجموع به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضا « نوید » میهمن دوست – متولد تیر ماه سال ۱۳۵۱ – اهل شهرستان نوشهر – نویسنده، تدوینگر و کارگران سینما توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، از بابت اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروههای معاند نظام » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال هنری در آذر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل اشد مجازات از بابت اتهام یعنی تحمل ۳ سال حبس تعزیری برای وی اجباری خواهد شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران رضا « نوید » میهمن دوست، از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با گروههای معاند نظام » به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، رضا « نوید » میهن دوست، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و پس از بازداشت به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و پس از تحمل بازجوئی های فشرده در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده بود و اتمام مراحل بازپرسی در بهمن ماه ۱۳۹۸، در حالی که ۲ ماه را در بازداشت گذرانده بود با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اکثر بازداشتهای از این دست مصداق سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم و بازداشت خودسرانه افراد ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
